مقال جريدة الفجر الذى تسبب فى إحالة عادل حمودة و رشاعزب للقضاء العسكرى .

تفاصيل اجتماع ساخن داخل مقر المنطقة العسكرية


وقفت علي باب الجنة..أحرسها وحدي..أنا رضوان الميدان وأيوب الليالي الطويلة السوداء..أنا النجمة الوحيدة في سماء العدل..أنا اليقين في زمن الشك والسعيد بفطريتي القادر علي تحويل اللغة الجافة إلي ذات ومعني ونبض في الجسد المرتخي..أنا الشعب الذي حمي ثورته وحدي لا شريك لي..العسكر الذين يرتدون ملابس الجندية والشرطية يتبعونني.. النسر والسيوف المعلقة علي أكتافهم.. منحة مني وليست علي ..لأنني أصل الأشياء جميعا.



يستحق هذا الشعب أفضل من هذه الكلمات وأعرق..يستحق لأنه انتفض وقدم التضحيات جميعا سواء علي مستوي اليوم العادي والنضال من أجل تعليم الأبناء..من أجل شراء أنبوبة البوتاجاز ورغيف الخبر الفقير وحتي الوقوف علي أبواب ثورته ليشعلها ويحميها.. وحماية الثورة ليس شأنا تعني به المؤسسة العسكرية وحدها..فلا يمكن حرمان الصانع من صنعته والخباز من خبزه.. ولا يمكن أن نظل ننادي علي المطالب والحقوق التي انتزعناها بالدم والروح.. لا يمكن أن نبيع أهم ما في ثورتنا هو شعورنا بالكرامة..لا يمكن ان تغلق سجون الداخلية لتفتح سجون الحربية ولا يمكن أن تتحول منطقة مجمع المحاكم العسكرية إلي لاظوغلي جديد.. يواصل النشطاء والثوار معركتهم ضد التعذيب والمحاكمات العسكرية للمدنيين، ضد سيطرة أي مجموعة علي مكتسبات حققتها الملايين.. هذه هي الرسالة التي وجهت لقيادات المجلس العسكري في الاجتماع الأخير الذي حضره عدد من النشطاء والذي انتهي بثلاث توصيات مهمة تنتظر جدولا زمنيا لتنفيذها وهي الوعد بمناقشة نقل ملف المحاكمات العسكرية إلي قاضي تحقيق وإعادة النظر في وقف المحاكمة العسكرية للمدنيين بشكل عام والتعهد بالإفراج عن الثوار بالإضافة إلي التحقيق الكامل في جميع الانتهاكات التي وقعت من أفراد من الجيش خلال الشهور الماضية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



مواجهة الرويني بفيديوهات تعذيب الثوار



1 - اللواء الرويني يبدو مذهولا من صور التعذيب ويعتذر لإحدي الفتيات عما جري لها في السجن الحربي

2-اللقاء كان مشروطاً بدعوة نشطاء المحاكمات السياسية والحديث

في الملفات المسكوت عنها



في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير في ميدان التحرير، شاهد المصريون لأول مرة الدبابات تسير بجوارهم.. شاهدوا أفراد الصاعقة بالملابس العسكرية المميزة وشاهدوا المدرعات تقف علي أبواب الشوارع..في هذه اللحظة كانت الجماهير قد أجهزت علي الداخلية خلال أربع ساعات ولم يكن هناك حل لدي النظام سوي أن ينزل الجيش..



لا يعرف أحد منا كيف خرج الهتاف الشهير "الجيش والشعب ايد واحدة" لكننا ادركنا علي الفور أن الهتاف خرج كنوع من "التثبيت" وهي طريقة مصرية خالصة يقوم بها الناس لتحييد الغريب القادم وغير المعروفة ميوله.. ولذلك خرج الهتاف لضمان الأمان واجتناب حدوث أي معركة اخري في وقت متوتر.. ظلت العلاقة علي هذه الوتيرة رغم كل المهازل التي وقعت في موقعة الجمل علي مرأي ومسمع من قوات الجيش، إلا أن الشعور العام داخل الميدان كان يشير دائما الي عدم المواجهة والحماية تحت مظلة هتاف"الجيش والشعب ايد واحدة"الذي تحول الي"اكليشيه"من اكليشيهات الثورة..



وبالتوازي مع الدور السياسي الذي يلعبه المجلس العسكري باعتباره ممثل السلطة السياسية الوحيدة للبلاد، كانت هناك ممارسات لهذه السلطة علي الارض خاصة مع الغياب الأمني المتعمد للشرطة..هذا الدور الواضح للشرطة العسكرية وغيرها من القوات التابعة للجيش ظل يحكمه توتر مكتوم حتي وقعت أحداث فجر 26 فبراير وهو تاريخ اول اعتصام يفضه الجيش بالقوة وتم الاعتداء علي المعتصمين ثم الاعتذار لهم في صحف اليوم التالي، ثم هدأت العاصفة باستمرار الاعتصام لإسقاط حكومة شفيق وبالفعل تغيرت الحكومة بالكامل بعد عشرة ايام من الاعتصام..وفي 9 مارس دخلت المواجهة الي منطقة جديدة أكثر صدامية حين فض اعتصام التحرير قرابة السادسة مساء بالتعاون بين قوات الجيش وافراد مدنيين ساعدوا علي ذلك تبين بعد ذلك انهم من التحريات العسكرية وتم إلقاء القبض علي 200 ناشط سياسي من الموجودين في ميدان التحرير وتعرض غالبيتهم للتعذيب والإهانة بجوار المتحف المصري، وظل المتحف المصري ايقونة للتعذيب لفترة بسبب إلقاء القبض علي النشطاء وتعرضهم للتعذيب بجواره..توالت عملية فض الاعتصامات بالقوة من قبل الجيش وتكررت في كلية الإعلام وفي ماسبيرو وتجلت في 9 أبريل الذي اطلقنا عليه"جمعة الرصاص"وفي كل الحالات السابقة وقعت حوادث عنف كثيرة من قبل أفراد في الجيش ونبهت جماعات حقوقية ومجموعات من النشطاء السياسيين الي تكرار حوادث العنف والتعذيب لكن البيانات العسكرية كانت قد رفضت مطلقا الاعتراف بهذه الوقائع وأعلن المجلس العسكري أنه يحمي الثورة والثوار، وبالتالي ظل الصدام هو واقع الحال الدائم بين النشطاء والمجلس العسكري الذي تكررت ممارساته في هذا الصدد لفترة قاربت الاربعة اشهر..



في هذه الفترة تراوح أداء المجلس العسكري بين الحوار الضعيف مع بعض القوي السياسية والصدأم العنيف، فلم يكن مقبولا بشكل او بآخر أن يعلن النشطاء دائما عن وقائع تعذيب بينما يصر المجلس علي رفض وتكذيب هذه الوقائع دون الإعلان عن التحقيق فيها أو النظر في صحتها.. لكن بعد مرور كل هذا الوقت علي انتهاكات الشرطة العسكرية، لم يعد ينفع الاكتفاء بالتكذيب، بل اصدر المجلس العسكري بيانه رقم 50 ينفي ما جاء في بيانه رقم 45 واكد أنه سيفرج عن الثوار المقبوض عليهم في أحداث 9 مارس بعدما كان ينفي هذه الحقيقة وأنه لا يقبض سوي علي البلطجية والخارجين علي القانون، وبالتدريج ومع استمرار الضغط السياسي من مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" التي تكونت عقب فض اعتصام 9 مارس وعملت بشكل منظم علي توثيق انتهاكات الشرطة العسكرية وأفراد الجيش، بدأت الصورة تتغير وصارت هذه القضايا مطروحة علي الاجندة السياسية في مصر بعدما كانت في خلفية الصورة بسبب تقاعس القوي السياسية القديمة والوليدة علي طرحها سياسيا بسبب صدامها المباشر مع رأس السلطة السياسية في مصر الان..



ونظرا للأسباب سالفة الذكر، حاول المجلس العسكري الرد بإقامة لقاءات ومؤتمرات مع شباب الثورة لمحاولة تغيير الصورة التي تصدرت منذ فترة، وتمت الدعوة الي مؤتمر تحدث فيه قيادات المجلس بينما ظل الشباب جالسين في خلفية القاعة، بالإضافة الي تنظيم مظاهرة علي باب مسرح الجلاء الذي نظم فيه مئات من الشباب ردا علي المؤتمر بسبب تصريحات قيادات الجيش علي انتهاكات فحص عذرية المتظاهرين، وبالطبع خرج اللقاء كأي مؤتمر نظم من أجل التلميع السياسي وخرجت مجموعات أكبر من الشباب أكثر صدمة من أداء المجلس العسكري بالإضافة الي مقاطعة عدد كبير من المجموعات الشبابية للقاء من الاساس..



لم يعد يبقي سوي المواجهة إذن.. ولم يعد هناك مفر سوي رؤية الواقع علي حقيقته، حين تقدم الدكتور ممدوح حمزة المتحدث الإعلامي للمجلس الوطني بمذكرة مبسطة عن تجاوزات المجلس العسكري خلال الاربعة اشهر الماضية واحدثت نقاشا واسعا داخل المجلس العسكري الذي طلب دعوة المجموعة القائمة علي رصد انتهاكات الشرطة العسكرية والمعروفة إعلاميا بمجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" لعرض الملف الكامل الذي أعدوه خلال الفترة الماضية بالوثائق والشهادات..عرضت الفكرة علي المجموعة بشكل داخلي ووضعت شروطا لهذا اللقاء ومنها أن للمجموعة الحق في اختيار من يذهب للقاء بالإضافة الي تحديد موضوعات النقاش وهي المحاكمات العسكرية والانتهاكات والتعذيب وقضية كشوف العذرية وبناء علي ذلك تم تجميع الملفات اللازمة التي قدمت لممثلي المجلس العسكري مع تحديد مطالب واضحة قبل اللقاء لتكون نواة أساسية للحوار. مع اختيار ثلاثة من المجموعة للحديث في هذه الملفات وهم احمد راغب المحامي وراجية عمران المحامية ومني سيف الناشطة في مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» بالإضافة الي الدكتورة أهداف سويف فضلا عن شهادتين لشاب وفتاة من الذين ألقي القبض عليهم في التحرير وتعرضوا لتعذيب نفسي وبدني..وبالطبع بحضور الدكتور ممدوح حمزة.



وخلال خمسة ايام، عملت مجموعة «لا للمحاكمات» علي إعداد هذه الملفات الساخنة لتقديمها الي المجلس العسكري كوثيقة للحوار، وفي صباح يوم الاثنين في تمام الثانية عشرة ظهرا وصلت المجموعة الي مقر المنطقة العسكرية المركزية بالعباسية ليبدأ الحوار مع اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية واللواء سعيد عباس واللواء مجدي بركات..وعلي عكس غالبية الحوار مع المجلس العسكري، بدأ النشطاء والمحامون في الحديث بينما ظلت القيادات العسكرية يستمعوا الي الملفات المتعددة التي تؤكد تجاوزات وانتهاكات عديدة.. لم يجد جنرالات الجيش أي جدوي سوي مواجهة هذه المعلومات ولا فرار من إنكارها.. ولكن هذا لم ينفي أن اللواء الرويني بدا مذهولا مما يراه من صور للتعذيب وما يسمعه من شهادات حية"، كما اعتذر اللواء الرويني لمروة عما جري لها في السجن الحربي، مؤكدا أن التصرفات الفردية لا تعبر عن اخلاقيات الجيش ومبادئه الاساسية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ملف التعذيب والانتهاكات وكشوف العذرية..



تهديد المعتصمات بتوجيه تهمة الدعارة



انفجر هذا الملف علي مصراعيه، وحظي بنصيب الأسد في الجلسة نظرا لاشتباك موضوعاته وتفاصيله وحالاته الكثيرة، وربما لأنه اللغم الذي فجر العلاقة بين الثوار والمجلس العسكري في الفترة الماضية..احتوي الملف علي عدد من الانتهاكات طبقا لتصنيفها كما جاء في الملف..انتهاكات جسدية مثل التعذيب الجسدي المبرح الذي تعرض له عدد كبير من الثوار بجوار المتحف المصري يوم 9 مارس..ما جري في هذا اليوم يتلخص في جمع عدد كبير من المعتصمين داخل ساحة مفتوحة وتم إلقاؤهم علي الأرض دون ان يرفع احد رأسه حيث بدأت حفلة التعذيب الكبري باستخدام أسلاك الكهرباء والكرابيج والعصي والجلد الأسود السميك ولم يسلم أحد من الـ «170 شاباً» من نار التعذيب التي تشابهت مع حفلات تعذيب أمن الدولة المعروفة..وبالطبع كشفت هذه القضية بعضاً مما خرجوا في هذا اليوم مثل المغني رامي عصام الذي غني للثورة كثيرا داخل الميدان وتعرض لحفلة تعذيب خاصة بالإضافة إلي حلاقة شعره بالموس وتركيعه لفترة طويلة..قدمت شهادة رامي عصام بالفيديو والفوتوغرافيا التي التقطت له فور خروجه من المتحف وهو يحكي عن تجربته المريرة..بجانب شهادة رامي قدمت شهادة الممثل علي صبحي الذي استكمل رحلة التعذيب حتي السجن الحربي وهناك تعرضوا لأبشع انواع الإهانة وفي مقدمتها أنهم شاهدوا صورة الرئيس المخلوع داخل السجن الحربي ولم يصدقوا ما يحدث!!



تضمنت الشهادات عدد 35 شهادة من الثوار والمواطنين الذين تم اعتقالهم منذ بداية أحداث الثورة وهي الشهادات التي كشفها مركز النديم للتأهيل النفسي، وهذه الشهادات قدمت معلومات هائلة عن تحول قضية التعذيب إلي أداة ومنهج متبع مع كل المقبوض عليهم منذ 9 مارس ومن بينهم عمال وصحفيون ومديرو شركات وربات بيوت وطلاب ومهندسون وكلهم قبض عليهم في التحرير أو أثناء فض مظاهرة لاظوغلي وكان واضحا من جميع الشهادات أن المقبوض عليهم تعرضوا للإيذاء النفسي والإهانة وكذلك تعمد إهانة الثورة ومن قام بها ..ومن الملاحظ أن الشهادات تضمنت شهادة «5» من المنصورة وتم إلقاء القبض علي أصحابها في3 فبراير أي أثناء الثورة، مما يدل علي حقيقة أن إلقاء القبض وتعذيب الثوار بدأ من فترة طويلة، بينما تسارع الأحداث جعل هذه القضية بعيدة عن الأنظار، كما أكدت هذه الشهادة أن الثوار كان يجري تعذيبهم أثناء الثورة في السجن الحربي بسبب مشاركتهم في المظاهرات والأحداث الجارية..ليس هذا فقط بل أكدت الشهادات ان التحقيق والتعذيب كان يتم داخل مقر الشرطة العسكرية بمدينة نصر منذ الأيام الأولي او بالسجن الحربي بالهايكستب..ومن بين الحالات التي خرجت من السجن، خرجت دون ملابس تقريبا وتم إلقاؤهم في الصحراء وبعضهم لقي حتفه بسبب ما تعرض له في الطريق، وبالنسبة لمعاملة البنات وسط هذه الأزمات، فغالبية الشهادات أجمعت أن افراد القوات المسلحة يتعاملون معهن باعتبارهن خريجات بيوت دعارة ويتعمدون الإساءة من هذا المستوي لضمان الإيذاء النفسي وهذا ما تجلي في قضية كشوف العذرية التي دافعت عنها قيادات المجلس العسكري لكونها إجراء طبيعياً يتخذه الجيش مع العاملات فيه..وبالطبع تم توقيع الكشف علي البنات بالقوة وبعد صعق معظمهن بالكهرباء بعدما رفضن هذا الإجراء الصارخ، هددوهم بأن أي فتاة ستوجه لها تهمة الدعارة بجانب التهم الاساسية إذا لم تخضع لفحوص كشف العذرية..



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ملف المحاكمات العسكرية..



آلاف المتظاهرين في السجون منذ 28 يناير



ملف المحاكمات العسكرية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وبالتحديد منذ نزول الجيش إلي شوارع مصر في 28 يناير، وتضمن الملف نصوص البيانات العسكرية بداية من البيان رقم 1 مرورا بالبيانات رقم 23 و24 و34 و35 و45 وأخيرا البيان 50 حيث تضمنت هذه البيانات العسكرية التزاما واضحا بحماية المتظاهرين والثوار ووصولا إلي قرارات اعتقال بعضهم ثم الإفراج عنهم بعد رحلة عذاب استمرت شهوراً طويلة.. وفي هذا الملف تم الحديث عن آلاف من المصريين الذين طالتهم المحاكمات العسكرية دون أن يتوافر أي ضمانات قانونية للدفاع عنهم أو حتي معرفة ذويهم مواقعهم علي وجه التحديد وأكد المحامون المشاركون في الجلسة أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو خرق لحق إنساني أصيل بالأساس.. كما كشف المحامون عن تعرضهم للمضايقات وسوء المعاملة داخل النيابات العسكرية، وعدم معرفة أي معلومات واضحة وكافية عن المتهمين وطرق محاكمتهم أو حتي سبل الدفاع عنهم، مما يعيق عملية العدالة بشكل واضح ومقلق.. كما أكدت المعلومات أن هناك أعداداً كبيرة تصل الي الآلاف قدموا إلي المحاكمات العسكرية دون محامين وتم إلقاء القبض عليهم من التحرير والأحياء والمحافظات المختلفة وتم توزيعهم علي سجون القطا والفيوم والوادي الجديد.. لذلك طالب المحامون بسرعة الكشف عن أسماء جميع المحبوسين علي ذمة القضاء العسكرى وتحويل ملفهم الى قاض مدى مع إعادة المحاكمات فى ظروف أفضل وفى وجود المحامين كما تقديم قائمة مبدئية تضم 153 اسماً للمقبوض عليهم ومحاكمتهم دون وجود محام.